نظّم نادي الإمارات العلمي، التابع لندوة الثقافة والعلوم، أول من أمس، الندوة الرمضانية السنوية، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي إلى أين؟».وركزت المناقشات على توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، التنمية الاقتصادية، التعليم، أتمتة النقل، السياحة الرقمية، واستكشاف الفضاء، وتم التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية، بل أصبح محركاً رئيساً للتغيير في الاقتصاد والمجتمع.وأوضح المشاركون أن الدولة كانت من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية واضحة في هذا المجال، ما يعكس رؤية مستقبلية قائمة على الابتكار، وأشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيشهد قفزات نوعية في العقد القادم، تشمل تعزيز قدرة الأنظمة الذكية على التعلم الذاتي، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات المعقدة، كما تم التنويه إلى أن عدد الروبوتات قيد التشغيل عالمياً، يبلغ حالياً 4 ملايين، ومن المتوقع أن يتعامل 80 % من البشر مع الروبوتات الذكية يومياً بحلول عام 2030.وأكد المشاركون أن الإمارات تعمل على تطوير التشريعات لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت هذه التقنية في تقليص مدة فحص براءات الاختراع من 44 شهراً إلى 20 شهراً، مع مستهدف للوصول إلى 9 أشهر فقط.كما أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي، من خلال تحسين دقة التشخيص، وتطوير العلاجات، وإجراء عمليات روبوتية دقيقة.كما تم التأكيد على أن التقنيات الحديثة ساهمت في استحداث 100 مليون وظيفة خلال العقود الـ 7 الماضية، ما يعكس الأثر الكبير للتحول الرقمي في سوق العمل.وشدد المتحدثون على ضرورة وضع سياسات تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، وتطوير بنية تحتية رقمية، تدعم التوسع في هذه التقنيات، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ورفع كفاءة مختلف القطاعات.وأدار الجلسة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، رئيس نادي الإمارات العلمي، الذي أكد على أهمية استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي، ودوره المتنامي في تشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع.وأوضح أن التطورات المتوقعة، ستشمل تحسين قدرة الأنظمة الذكية على التعلم الذاتي، وتعزيز التعاون بين الإنسان والآلة، إضافة إلى انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من مجرد أتمتة العمليات، إلى توفير حلول إبداعية للمشاكل المعقدة.ومن جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن هناك توجهاً استراتيجياً لمضاعفة الدخل القومي، وتعزيز الابتكار والتجارة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن وزارة الاقتصاد تتابع أهدافاً واضحة لتنمية القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن دعم المشاريع الصغيرة وقطاع ريادة الأعمال، يمثل ركيزة أساسية، حيث يتم تقديم الدعم السنوي للشركات الناشئة والصاعدة، التي تعتمد على التقنيات الحديثة.وأكد المعيني أن دولة الإمارات تواكب التطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية، من خلال تحديث القوانين، ومنها قانون حق المؤلف، الذي تم تعديله ليتوافق مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يضمن حماية مخرجات هذه التقنيات، سواء كانت خوارزميات أو أعمالاً إبداعية، موضحاً أن هناك تحديات قانونية تتعلق بملكية المخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، إلا أن الدولة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، لضمان حفظ الحقوق، وتشجيع الابتكار المستدام.ومن جانبه، تحدث الدكتور محمد العلماء رئيس جمعية الإمارات لجراحة المخ والأعصاب، عن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي سيحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي، خلال السنوات الـ 10 المقبلة.وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في التشخيص المبكر، واختيار أفضل العلاجات، وتنفيذ عمليات دقيقة عبر الروبوتات الذكية، ما سيؤدي إلى تقليص فترة النقاهة، وتسريع خروج المرضى من المستشفى، وتخفيف الضغط على الكوادر الطبية.ومن جانبه، أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مستشار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، على أهمية إعداد المواهب للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة، مشيراً إلى ضرورة تمكين كل طالب من التعلم الفردي، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير مهاراته، موضحاً أن الأدوات المتاحة اليوم، تتيح فرصاً غير مسبوقة للطلاب والمعلمين، على حد سواء، حيث تمكنهم من اكتساب المعرفة بطرق أكثر فاعلية وابتكاراً.ومن جانبه، أكد المهندس مساعد الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية وحوكمة التقنيات لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الروبوتات الذكية ستصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه وفقاً للإحصاءات المسجلة في عام 2022، يوجد حوالي 4 ملايين روبوت قيد التشغيل على مستوى العالم، غالبيتها تعمل في المصانع والمستودعات.وأوضح الحمادي أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتعامل نحو 80 % من البشر مع الروبوتات الذكية بشكل يومي، مقارنة بنحو 10 % فقط في الوقت الحالي، ما يعكس النمو السريع في تبنّي هذه التقنيات، مضيفاً أن الروبوتات لن تقتصر على العمل في المصانع والمستودعات فقط، بل ستنتقل إلى مجالات أوسع بحلول عام 2035، حيث ستصبح جزءاً من الحياة العامة، مثل الخدمات اللوجستية، والنقل، وحتى في الأنشطة اليومية للأفراد.ومن جهته، أكد سعيد المنصوري مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً محورياً في تحليل البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية، ما يسهم بشكل كبير في دعم صناع القرار في مختلف القطاعات الحيوية، موضحاً أن الابتكارات التكنولوجية المتقدمة، تعزز قدرة المركز على تقديم حلول دقيقة وسريعة لمختلف التحديات التي تواجه الدولة والعالم.وأشار المنصوري أن الأقمار الاصطناعية توفر بيانات عالية الدقة، تُستخدم في التخطيط العمراني، ورصد التغيرات البيئية، وتحليل شبكات الطرق والمواصلات، ما يساعد الجهات الحكومية في اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة.

نظّمها نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم

ندوة الذكاء الاصطناعي: الإمارات تطور التشريعات لدعم الابتكار

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض إنجازات "الإمارات للجينوم"ويعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي أمس، أن الإمارات حققت المركز 15 عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في 2023، حيث بلغت استثمارات الدولة في الخارج أكثر من 880 مليار درهم مع بداية 2023، وذلك وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقال سموه: «مسيرتنا الاقتصادية مستمرة.. وتتسارع.. وإنجازاتنا التنموية تتوالى... ولن تتوقف... نسأل الله أن يديم علينا الازدهار والاستقرار والأمن والأمان والسلامة».
واطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2023، حيث حققت الدولة المرتبة 15 عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في نهاية العام 2022 وفق تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما حققت نمواً بنسبة 12 % في مؤشر نمو الاستثمار الأجنبي (التراكمي) المباشر الخارج (الصادر) بنهاية عام 2022، وبلغت استثمارات الإمارات المباشرة في الخارج لنهاية 2022، 882 مليار درهم (240 مليار دولار).
ودعماً للأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة، نجحت الجهود الوطنية في إطلاق مشروع UAE - AFRICA GATEWAY بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا ودعم الشركات الإماراتية للاستثمار فيها، كما تم إعداد دراسة لتحديد المناطق الجغرافية والفرص الرئيسية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات للقطاعات ذات الأولية لتوجيه المستثمرين الإماراتيين إليها، وتحديد 15 قطاعاً استراتيجياً في هذا المجال، منها: التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والنقل المستدام، والبنية التحتية للمواصلات، وتعزيز إنشاء المزيد من الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع خطة لإنشاء مكاتب تجارية في مناطق جغرافية جديدة وتقديم عدد من الخيارات التي يمكن من خلالها تعزيز التواجد الإماراتي في مختلف تلك المناطق بما يدعم الاستثمار والتجارة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد لحكومة الاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وناقش المجلس مستجدات الخطة التنفيذية لدراسة الخرائط الحرارية للمستثمرين في قطاعات مستهدفة ذات الأولوية، والخطة التنفيذية لدراسة التوقعات الاقتصادية في عدد من المناطق الجغرافية بالعالم والفرص المحتملة فيها للدولة.
استراتيجية الاقتصاد الرقمي 2031
واطلع المجلس على مستجدات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2031، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 % إلى 19.4 % خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تُعد دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة في المنطقة في مستوى اعتماد التقنيات الرقمية مقارنة بالناتج المحلي، وبالمقارنة بالدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال، ونجحت الجهات المعنية وفرق العمل الوطنية من إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذه الاستراتيجية منها: مشاركة فريق دولة الإمارات في مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي، وتنظيم منتدى «عن بعد» بمشاركة أكثر من 800 مسؤول حكومي ورواد القطاع الخاص، واعتماد آلية منح الإقامة الذهبية للمبرمجين الموهوبين، وإطلاق منصة «دعم وجذب الشركات».
مبادرة الصحة الذكية الشاملة
وفي سياق التحول الرقمي الشامل، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق مبادرة الصحة الذكية الشاملة التي تعد انعكاساً لإنجازات الدولة في مجال استخدام الأساليب والتقنيات المتطورة من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة في الدولة والارتقاء بها، من خلال التركيز على الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد، ووصف وصرف المنتجات الطبية، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمتابعة تطبيق هذه المبادرة على مستوى المنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقطاع الصحي الخاص بالإضافة إلى المنشآت التابعة للسلطات الصحية المحلية، حيث وصل عدد حالات الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد إلى ما يقارب مليون حالة، وحالات وصف وصرف المنتجات الطبية إلى 370 ألف حالة، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي قدمت خدمات التطبيب عن بعد لسنة 2022 - 2023 ما يقارب 200 منشأة.
واطلع المجلس على نتائج منظومة تعزيز كفاءة سوق العمل بالدولة لعام 2023، حيث نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، وبتعاون مؤسسات القطاع الخاص ومن خلال منظومة الرقابة والتوعية في قطاع العمل بدولة الإمارات بتنفيذ نحو (430,897) زيارة تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت والعمالة بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنظمة وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، تضمنت توعية أكثر من مليوني عامل و(9000) صاحب عمل، كما تم إنشاء (356) محطة استراحة لسائقي توصيل الطلبات في عدد من مناطق الدولة وذلك بهدف توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، كما بلغ عدد المنشآت المسجلة في نظام حماية الأجور (463,667 منشأة) تمثل ما نسبة (97 %) من إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة، كما تمثل نسبة العمالة المسجلة في نظام حماية الأجور (92 %) من إجمالي عمالة القطاع الخاص وفق نتائج 2023.
نتائج استراتيجية الرياضة 2031
واطلع المجلس أيضاً على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث تم إطلاق وإنجاز عدد من المشاريع والبرامج الرياضية على مستوى الدولة منها: تطوير آلية رياضة النخبة والمستوى العالي، وألعاب المنافسة الرياضية في قطاع التعليم، واكتشاف المواهب الرياضية، والمسح الوطني للرياضة ومشروع تحول الاتحادات الرياضية، وتطوير قانون الرياضة وقواعد السلوك للحوكمة، كما شملت النتائج: تشكيل وإطلاق لجنة رياضة النخبة الإماراتية وتصنيف الرياضات وتحديد الرياضات ذات الأولوية، وتطوير واعتماد خطة الألعاب المدرسية، وتصميم إطار لتحديد المواهب وتطوير الرياضيين، وإبراز رياضيي النخبة استعداداً لأولمبياد باريس 2024.
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية منها، تقرير حول اكتتاب الدولة في الزيادة العامة لرأس المال المصرح به للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقارير إنجازات وأعمال عدد من الجهات والمجالس الاتحادية لعام 2023 منها: نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار، وتقرير إنجازات وأعمال كل من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الصحي، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ولجنة إعادة التنظيم المالي، وتقرير حول مستجدات استخدام الهوية الرقمية في كافة المعاملات الحكومية بالدولة.
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس تقارير حول مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حوار أبوظبي، ومنتدى مستقبل العمل في القمة العالمية للحكومات، ومشاركة الدولة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والمشاركة أيضاً في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التابع لمجموعة «البريكس»، كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية».
وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي بالدولة، اعتمد المجلس دليل إعداد السياسات العامة في حكومة دولة الإمارات، بهدف تقديم أدوات وإرشادات إعداد وتطوير السياسات العامة، ومعايير تحديد أهداف السياسة العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.
ضريبة القيمة المضافة
واعتمد المجلس خلال الاجتماع قراراً في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، يتضمن استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم من أحكام التوريد الاعتباري، وإخراج المباني الحكومية والأصول العقارية التي يتم توريدها من قبل كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والبنية التحتية للجهات الحكومية الأخرى من نطاق ضريبة القيمة المضافة، وضبط وتحديد المستندات المطلوبة لإثبات خروج السلع من الدولة لغايات إعفائها من الضريبة، بالإضافة إلى إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار، والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب تضمن ضوابط وإجراءات استخراج الوثائق الرسمية، والتزامات الجهات المحلية في التقارير التفصيلية في حال تعرض مجهول النسب لأي نوع من أنواع الاعتداء، وتشكيل لجنة الأسر الحاضنة، وبيانات طلب الاحتضان، وضوابط كل من الأسرة الحاضنة، والإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي، والاحتضان المؤقت، وإجراءات رد المحضون، وتمديد فترة الرعاية، وحالات انتهاء الحضانة، والزيارات الميدانية، والسجل الإلكتروني.
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية، وقرار بشأن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية وفق النظام الوطني للقياس والتي تضمنت في أبرز أحكامها تحديد مسؤوليات كل من الصانع، والممثل المفوض، والمستورد والموزع، والمتطلبات الفنية لعمليات التحقق الأولي والدوري لأدوات القياس، ومتطلبات المطابقة وإقرار النوع لأدوات القياس، ومتطلبات جهات التعيين.
واعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعضوية كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة طيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، والأستاذ الدكتور اللورد آيجاي كيكاي من جامعة لندن، وسعادة الدكتور طارق عبدالقادر بن هندي، الرئيس الإقليمي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط، وسعادة اللواء طيار خالد بن عبدالله بو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بينونة، وسعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والأستاذ الدكتور رياض عبداللطيف المهيدب، ومُمثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومُمثل عن فئة الشباب.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، ووكيل وزارة المالية، وعضوين عن وزارة التربية والتعليم، ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.
4 اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس خلال الاجتماع على 4 اتفاقيات دولية، تضمنت التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية مصر العربية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كل من المجر بشأن التعاون الاقتصادي، وجمهورية تشيلي بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والتصديق على تعديلات النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.
ووافق المجلس على طلبات استضافة الدولة لكل من المؤتمر الدولي الثامن عشر حول أمن الشبكات والأنظمة، والندوة الدولية العاشرة حول الأمن والخصوصية في الشبكات الاجتماعية والبيانات الضخمة.

محمد بن راشد: مسيرتنا الاقتصادية مستمرة ومتسارعة.. وإنجازاتنا التنموية لن تتوقف

target7792227576253714534.jpg

ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي

محمد بن راشد: ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيراً لنا

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، حيث ناقش سموه نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2024، بإنشاء "مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية" كمؤسسة خاصّة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح،  وتهدف إلى ترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والمُساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء، وتأكيد اتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، دعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبما يتفق مع نهج دبي الدائم الداعي إلى تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.   
كما تهدف المؤسسة، وفقاً لما أورده القانون، إلى تشجيع مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوحيد جهودها في دعم الحالات الإنسانية في دبي، إلى جانب توفير وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، وتوجيهه لما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.
اختصاصات 
وفصّل القانون اختصاصات "مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعيّة"، ومن أهمها: إنشاء وإدارة "منصّة دبي للمساهمات المجتمعية" (جُود)، ووضع الخطط اللازمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل من خلال المنصة، بما يتوافق مع السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية المعتمدة والتشريعات السارية في إمارة دبي، واقتراح ومُراجعة التشريعات التي من شأنها تشجيع مُشاركة القطاع العام والخاص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، وإعداد السياسات المؤسسية والضوابط والاشتراطات والإجراءات والآليات والمعايير الخاصة بالتبرعات الداعمة للحالات الإنسانية التي ستتولى المؤسسة القيام بها بما في ذللك تشغيل المنصة والترويج لها، كذلك عرض المشاريع والمبادرات والمنتجات ذات البعد الاجتماعي والتي تقدم من شركاء المؤسسة على منصة "جُود" ، وتحديد مبالغ التبرع المستحقة لتلك المشاريع والمبادرات والمنتجات، وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة.
كما تتضمن اختصاصات المؤسسة تنظيم وتوجيه التبرعات لدعم الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً في دبي، من خلال تكامل وربط الأنظمة الإلكترونية المعنية بمعالجة طلبات دعم الحالات الإنسانية، كذلك رفع كفاءة مستوى تقديم الخدمات ذات العلاقة بدعم الحالات الإنسانية، من خلال توثيق ومتابعة الدعم المقدم لهذه الحالات، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.
وحدّد القانون مكونات الهيكل التنظيمي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، والذي يتكون من مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، وأورد القانون اختصاصات مجلس الأمناء، وآلية عقد اجتماعاته، كذلك هيكل الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وآلية تعيين المدير التنفيذي واختصاصاته. 
تعهيد الاختصاصات 
وأجاز القانون رقم (3) لسنة 2024 لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بموجبها حقوق والتزامات المؤسسة والجهة المتعاقد معها، والمُتطلبات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من المؤسسة.
وبيّن القانون الموارد الماليّة للمؤسسة وحساباتها وسنتها الماليّة، فيما نصّ القانون على أن تتولى المؤسسة تزويد المتبرع بتقارير دورية، يُوضَّح فيها مقدار التبرعات التي تم جمعها منه، والمشاريع الخيرية أو الإنسانية التي تم صرف هذه التبرعات لصالحها.
تشريعات 
وتُطبّق على "مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية" تشريعات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنهما، خاصةً أحكام القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة  2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي.
ويُصدر رئيس مجلس أمناء المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد الموافقة عليها من مجلس الأمناء، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
 
وكانت "هيئة تنمية المجتمع بدبي" قد أعلنت مؤخراً، وفي إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جُود"  (JOOD.AE)، المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية وترسيخ 
أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33.
وتسعى المنصة، الأولى من نوعها، القائمة على مبدأ "من المجتمع إلى المجتمع"، إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، وذلك عبر توفير قناة مضمونة وموثوقة ومعتمدة، لمساهمات المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من المواطنين والمقيمين في مشاريع مستدامة لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي.

تهدف إلى ترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع

محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء "مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2024، بإنشاء "مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية

توجيهات ومبادرات سموه خلال 2023 رسخت تنافسية الدولة عالمياً

محمد بن راشد.. إنجازات فريدة عززت ريادة الوطن والمواطن

target1763846523366401370.jpg

نظمت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومجالس أحياء دبي، جلسة حوارية بعنوان «دردشات قانونية»، احتفاء باليوم العالمي للقانون، تحدث فيها كل من المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي محامٍ عام في نيابة المخدرات في الجلسة، عن سيادة وتطور القانون في الدولة، وأهمية التسلح بالمعرفة القانونية، فيما تناول المستشار عبد الله الرئيسي رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات، جانب التوعية بجرائم المخدرات وأضرارها على الأفراد والمجتمع.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة، قال الدكتور الحمادي، إن القوانين وجدت لتنظيم حياة المجتمعات، وضبط سلوك أفرادها، والحفاظ على مقدراتهم وحرياتهم، في وقت أكد فيه أن تطبيق هذه القوانين والمبادئ مهم جداً، وألا تبقى حبراً على الورق.
وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحرص على التأكيد في جميع لقاءاته مع رجال القانون على سيادة القانون، وأن الإمارات دولة قانون وعدل ونظام، وأن الجميع فيها متساوون أمامه.
وأضاف الدكتور الحمادي: «قضاة الإمارات يعتمدون على الأدلة المطروحة والمستندات، ويجتهدون في الوصول إلى الحقيقة والحكم المنصف، وثقتنا بقضائنا وقضاتنا كبيرة، والكل يشهد للإمارات حرصها على تعزيز سيادة القانون والنظام والعدل والأمن، وعدم انتهاك الحريات وكرامة الإنسان، فحالنا أفضل عن كثير من الدول، فبالقوانين الموجودة ورجال القانون والقضاء والأمن، سيأخذ كل شخص حقه عن طريق المحاكم والطرق القانونية المرسومة في الدولة».
تحذير 
من جانبه، حذر المستشار عبد الله الرئيسي من خطورة وتداعيات انتشار جريمة المخدرات في المجتمع، سواء بالحيازة أو التعاطي أو الترويج أو التجارة، مؤكداً أن المشرع الإماراتي تنبه مبكراً لمثل هذه الجرائم، وأقر التشريعات وسن القوانين لضبط هؤلاء المجرمين، كما غلظ عقوبة المتورطين، وأوجد فرصاً لتوبة المتعاطين، خصوصاً إذا كانوا في بداية تورطهم في هذه الآفة.
وأوضح أن الخطورة في المخدرات تكمن في تطور أنواعها، وانتشار الأنواع الكيميائية منها، التي تصنع في المختبرات والمعامل الخاصة بالمروجين، بما فيها تلك التي تصنع على أشكال سكاكر وعلكة وشوكولاتة، محذراً من خطورة تعاطي هذا النوع، الذي يجعل المتعاطي له مدمناً من أول جرعة.
فئات عمرية 
وبيّن المستشار الرئيسي أن الفئات الأكثر تعاطياً للمخدرات والمؤثرات العقلية، هي من المراهقين والشباب من سن 14 سنة، وما بعد سن العشرين، لافتاً إلى أن حب الفضول وتحقيق الاستقلالية في الشخصية واتخاذ القرارات، عوامل تدفع الشباب والمراهقين للتعاطي، عطفاً على أصدقاء السوء، الذين يعدون من أخطر العوامل المشجعة على التعاطي والإدمان.
تحذير
كما حذر رئيس النيابة المساعد من خطورة تعاطي أحد أنواع الفطر المخدر، الذي يتم جلبه على شكل بذور تزرع في ظروف بيئة معينة، لإنبات الفطر الذي يتم تناوله كنوع من المخدرات الطبيعية، بذريعة أنه يساعد متعاطيه على الإبداع والتفوق الدراسي، خصوصاً بعدما تبين أنه وهم وبعيد كل البعد عن الحقيقة.
وأوصى أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم، خصوصاً وقت الليل، أو الغياب الطويل عن البيت، مستحضراً موقفاً حصل مع أحد الآباء، الذي علم بتوقيف ابنه بعد ثلاثة أيام من ضبطه على ذمة قضية تعاط، في وقت أشار فيه إلى أن الأب تفاجأ لدى سؤاله عن ابنه، وأنه كان يظن أن ابنه كان يقيم فترة غيابه عن المنزل مع أحد أقربائه، كما وعده وأخبره.
كما حذر من خطورة من أسماهم «أصدقاء الصدفة»، ونواياهم المشبوهة تجاه الأبناء، وخطورة بعض القنوات والمنصات الإعلامية التي تروج لمجرم وتاجر المخدرات، على أنه بطل، في حين تسيء إلى رجال الأمن الذين يلاحقونهم، وتعتبرهم هم المجرمين، مشدداً على أهمية تعزيز الجانب الديني لدى الأبناء، وزرع القيم والأخلاق في نفوسهم، حتى يكونوا قادرين على تحصين أنفسهم من هذه الآفة.
خطورة 
وقال الرئيسي إن البعض يجرب المخدرات والمؤثرات العقلية، لكنه لا يدرك خطورتها وتأثيرها في الصحة الجسدية والنفسية، مشيراً إلى أن البعض يعتبرها مصدراً للشعور بالثقة وقوة الشخصية.
ودعا الأسر التي لديها أبناء مدمنون، إلى إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، حتى يسهموا في علاجهم، ولا يكونوا سبباً في هلاكهم أو إيداعهم السجن، إذا تم ضبطهم من قبل الجهات المختصة قبل الإبلاغ عنهم.
وقال: «بحسب القانون، فإنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إلى وحدة علاج الإدمان، أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه، بموجب ضوابط واشتراطات محددة، وفق القانون، مع خضوعه لبرامج توعوية وتدريبية وتعليمية ودينية».
فرصة 
كما قال الرئيسي إن قانون العقوبات القانون الإماراتي، غلظ عقوبة الاتجار والترويج والتعاطي، وجميع أنواع التصرفات في المواد المخدرة، لكنه لم ينسَ المتعاطين، ومنحهم فرصاً للتوبة والعودة السريعة قبل الإدمان.
وتابع: «القوانين تعدل وتحدث مع الأساليب الجديدة، وكثرة التطور تدل على كثرة الضبطيات للجهات الأمنية، والتطوير في الأساليب، يوازيه تطور في القوانين».
وأوضح أن إرسال الرسائل النصية الترويجية للمخدرات على الأرقام العشوائية، هو من أحدث أساليب الترويج، داعياً إلى عدم إغفال هذه الرسائل، والمسارعة إلى إبلاغ الجهات الأمنية عنها، لملاحقة المروجين وضبطهم.

خلال «دردشات قانونية» في «يوم القانون العالمي»

نيابة دبي تستعرض مستجدات جرائم المخدرات وتحذر من انتشارها

4284984.jpg

مجلس الوزراء يعتمد 24 مبادرة لمضاعفة إعادة التصدير خلال 7 سنوات

محمد بن راشد:  2023  أقوى عام اقتصادي في تاريخ الإمارات

4183914.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

مجلس الوزراء يقر 24 مبادرة وطنية لمضاعفة إعادة التصدير من الإمارات 100%

محمد بن راشد:  2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للإمارات في تاريخها

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية أن حجم مساهمة الأنشطة البحرية في اقتصاد الإمارات يتجاوز 90 مليار درهم.
وأفاد بأن أجمالي عدد الوسائل البحرية المسجلة لدى السلطة وصل إلى 7000 وسيلة تشمل السفن واليخوت والدراجات المائية، وبلغ إجمالي عدد المراسي المتاحة في دبي 17 مرسى، تضم ما يزيد على 3 آلاف رصيف يتميز معظمها بقدرته على استيعاب اليخوت الفاخرة والعملاقة، بينما ارتفع عدد اليخوت المرخصة في دبي العام الماضي 37% مقارنة مع 2021.
وقال: إن السلطة أطلقت العديد من المبادرات بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لسياحة اليخوت الفاخرة ما ساهم في زيادة إقبال اليخوت الأجنبية خلال الشتاء بنسبة 156% مقارنة مع نفس الفترة من 2021.
وفيما يلي الحوار: 
 
كم تبلغ مساهمة القطاع البحري في اقتصاد دبي والإمارات؟ 
يمثل القطاع البحري ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، وتتجاوز مساهمة الأنشطة البحرية في اقتصاد الإمارات 90 مليار درهم، الأمر الذي يشير إلى مدى أهمية القطاع في رسم المشهد الاقتصادي وفي دفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي خصوصاً والإمارات عموماً.
 
سياحة 
كيف يسهم القطاع البحري في تعزيز الجاذبية السياحية والتجارية؟ وما دوره في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)؟
تعمل دبي على زيادة الاستثمار في المنشآت البحرية والبنى التحتية وصياغة التشريعات الملائمة وتنظيم الفعاليات البحرية المميزة على مدار العام وذلك من خلال مشاركتها في عدة فعاليات.
ويعود النمو المتسارع للقطاع إلى الاستثمار الكبير في المنشآت والمرافق الخاصة بالوسائل الترفيهية إلى جانب توفير مجموعة متنوعة من الخيارات والتجارب وكذلك تعزيز مناطق المراسي في دبي بمجموعة متنوعة من المطاعم الفاخرة والعروض السياحية المميزة، حيث قامت دبي بتطوير عددٍ من المشاريع الضخمة مثل دبي هاربر في عام 2020، وإعادة تطوير ميناء راشد وجهة مفضلة لليخوت في عام 2017، وذلك ضمن خطتها لدعم تقدم ونمو هذا القطاع، حيث يصل عدد المراسي إلى 17 مرسى، وتضم ما يزيد على 3 آلاف رصيف يتميز معظمها بقدرته على استيعاب اليخوت الفاخرة والعملاقة.
 
تنظيم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون رقم (3) لسنة 2023 بتغيير مسمى «سلطة مدينة دبي الملاحية» إلى «سلطة دبي البحرية»، ما هي أهم الاختصاصات والأهداف الجديدة التي تقع تحت إشراف السلطة حالياً؟
تختص سـلطـة دبي البحرية بتنظيم الأنشطة البحرية في الإمارة من خلال إصدار التصاريح اللازمة للشركات والعاملين في القطاع البحري واعتماد معايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع البحري، بالإضافة إلى تحديد الخطوط الملاحية وأماكن رسو الوسائل البحرية، علاوة على تنظيم عمليات تزويد السفن بالوقود.
ومن أهم الأهداف التي تسعى السلطة البحرية إلى تحقيقها: تعزيز رؤية الإمارة والارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتجارة البحرية، وتعزيز منظومة الأمن البحري وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع البحري للاستثمار في هذا القطاع بالإمارة، والمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية.
 
خدمات
كيف تعامل القطاع البحري في دبي مع تبعات جائحة «كوفيد 19»؟
خلال فترة الجائحة، كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على الخدمات البحرية، حيث كان البحر هو المتنفس الوحيد بعد توقف النقل الجوي ورغم ذلك نجحت السلطة في التعامل مع هذا التحدي وتلبية طلبات المتعاملين عن طريق العمل عن بًعد، وبعد «كورونا» واكبت السلطة هذا التوجه ونجحت في اعتماد أحدث الأساليب التقنية في تخليص طلبات المتعاملين مع الحرص على اختصار الإجراءات، لذلك جميع الخدمات التي تقدمها السلطة الآن بلا ورق تتم عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني، وواكبت السلطة هذا التوجه من خلال إطلاق مشروع التفتيش الافتراضي، حيث تتم عمليات التفتيش عن طريق التصوير المباشر.
 
طواقم 
خلال الجائحة استحدثت دبي خدمة كانت الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي تبديل طواقم السفن. كيف تميزت دبي في ذلك؟
أثناء أزمة «كورونا» وفي ظل إغلاق معظم الدول لموانئها وأجوائها سمحت دبي بتبديل أفراد طواقم السفن في موانئ ومناطق الرسو ضمن المياه الإقليمية لدبي، شريطة الامتثال التام لاشتراطات هيئة الصحة بدبي ومواءمة عمليات التغيير مع جدول رحلات الطيران المعتمدة في الإمارات. وأصبحت دبي أول مدينة في العالم تقوم بهذه الخطوة، حيث تمكنت من تغيير 16 ألفاً من أفراد أطقم السفن خلال شهرين.
 
تقنيات
هل استفادت السلطة من التقنيات الحديثة في تعزيز تنمية القطاع البحري؟
تعمل السلطة حالياً على مشروع كبير يتضمن تقليل الدوريات وذلك في إطار استراتيجيتها للحفاظ على البيئة البحرية من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والكاميرات عالية الدقة على جميع مداخل سواحل الإمارة في المرحلة الأولى، وخلال المرحلة الثانية سيتم تغطية داخل مياه دبي بكاميرات عالية الدقة، وهو نظام يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يمكن من الاستغناء عن حركة الدوريات بشكل كبير وينعكس إيجابياً على مستوى الأداء ورفع الكفاءة وزيادة السيطرة والتحكم، حيث سيتم الانتهاء من هذا المرحلة مع نهاية العام الجاري. كما نجحت السلطة في تركيب «رادار» يغطي أكثر من 60 ميلاً بحرياً، وخلال المرحلة الثانية من المشروع ستعمل على تركيب رادارات حتى على القنوات المائية لتغطية كامل الإمارة من ديرة إلى جبل علي، وتكمن أهمية هذه الرادارات في أنها تكشف جميع الوسائل البحرية، وتكشف إذا ما كانت هذه السفن تحمل رقماً تعريفاً بها أو لا.
 
إعفاءات
كيف واكبت سلطة دبي البحرية مبادرة أجمل شتاء في العالم؟
أعلنت السلطة عن إعفاء اليخوت الأجنبية الزائرة من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء اليخوت الأجنبية الزائرة المشحونة من قيمة الرسوم الجمركية البالغة 5%، ومن إلزامية الحصول على شهادة التعقيم والاكتفاء بالاعتراف بالشهادات الدولية السارية، بجانب إتاحة الرسو لليخوت الأجنبية الزائرة 6 شهور بدون مقابل، إضافة إلى تقديم خدمة الرسو قصير الأجل لكل القوارب واليخوت المحلية والزائرة ضمن المياه الإقليمية لدبي، علاوة على سماح السلطة لليخوت الأجنبية الزائرة بتشغيلها لأغراض التأجير، وفقاً لاشتراطات خاصة. وأسهمت تلك المبادرات في زيادة تدفق اليخوت الأجنبية الزائرة إلى دبي 156%.
 
مبادرات
ما أهم المبادرات التي أطلقتها السلطة العام الماضي؟ 
من أهم المبادرات تخفيض نسبة الاشتراطات والمستندات المطلوبة بنسبة 45% لمعظم الخدمات التي تقدمها السلطة، والربط مع الهوية الرقمية والاستغناء عن إجراءات التسجيل اليدوي في النظام للحصول على الخدمة، وتقليل عدد زيارات المتعامل لمركز إسعاد المتعاملين للحصول على خدمة تسجيل وترخيص، وتجديد وتعديل بيانات الوسائل البحرية إلى (صفر) زيارة. بالإضافة إلى تمديد فترة صلاحية ترخيص الوسائل الخاصة بالرياضات المائية (الدراجات المائية) إلى سنتين، وابتكار طرق جديدة للقيام بالفحص الفني للوسيلة البحرية عن طريق الفحص عن بُعد والفحص الفني الذاتي، كما تم تغيير منطقة تزويد الخدمات البحرية لتقليل الزمن المستغرق للوصول والتكلفة على المتعامل وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لعرض كل البيانات المتعلقة بالقطاع البحري وتوحيد الوسائل البحرية الحكومية واستخدامها تحت مظلة واحدة.
 
تصنيف 
ماذا عن تصنيف دبي ضمن مؤشرات القطاع البحري عالمياً؟ وما المستهدف؟
نالت دبي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً على «مؤشر تنمية مراكز الشحن البحري الدولية» لأفضل مراكز الشحن البحري على مستوى العالم في 2022، وتسعى السلطة بشكل متواصل إلى الارتقاء بهذا التصنيف دون المساس بمستوى الخدمات التي نقدمها. ولكن الأمر الذي يزيد يصعب الارتقاء بهذه المؤشرات هو أن هناك تسهيلات تقدمها بعض الدول بهدف زيادة الأعداد والتي غالباً تكون على حساب النوعية، ونحن في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص لا نقبل بالتراجع عن هذه المستويات التي نقدمها.
 

حوافز
كيف تتعامل سلطة دبي البحرية مع ارتفاع التكاليف التشغيلية في قطاعات الأعمال بشكل عام، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة؟
دبي تقدم العديد من الحوافز بهدف المحافظة على مكانتها العالمية، ومن هذا المنطلق أطلقت دبي الجواز اللوجستي الذي يعتبر من المبادرات التي قدمت حوافز للأعضاء الموجودين في هذا الجواز، حيث تتمحور رؤية الجواز حول تعزيز نمو حركة التجارة في العالم عبر إيجاد الأدوات والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة أوجه القصور في سلاسل التوريد، بما يعزز تدفقها عبر خطوطها المعتادة، كما أن هذا البرنامج يلعب دوراً كبيراً في تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفهم المزيد عن التحديات التي يواجهونها، وتطوير الحلول المناسبة لتأمين ربط جميع مراكز الأعمال بالشبكة الواسعة.
أما عن التكلفة التشغيلية، فهناك العديد من العمليات التي باتت تتم بشكل تقني وأوتوماتيكي، الأمر الذي أسهم في زيادة الفعالية وأسهم في اختصار الوقت والإجراءات ما انعكس إيجابياً على التكاليف بالنسبة للمتعاملين، كما أنه وللعام الثالث على التوالي لم تفرض السلطة أي رسم جديد أو مخالفة جديدة من باب مساعدة المتعاملين بحسب تعليمات الحكومة، وذلك على الرغم من الاستثمارات التي تضخها في تحسين مستوى الخدمات.
 

تمويل 
إلى أي مدى يعاني القطاع من صعوبة تمويل الوسائل البحرية؟
تأتي صعوبة تمويل القطاع البحري من صعوبة تقييم الوسيلة البحرية لأن هناك عوامل كثيرة تتحكم في سعر الوسيلة سواء العمر أو مكان الصنع أو تحويل الوسيلة من تجارية إلى خاصة، لذلك تعمل السلطة على مشروع جديد بحيث يكون لكل وسيلة رقم خاص، الأمر الذي يساعد على تقييم الوسائل، وهناك تنسيق مع البنك المركزي والبنوك المحلية بهدف إيجاد آلية مناسبة للتمويل البحري، ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذه الآلية بنهاية العام الجاري. كما تعمل السلطة على مركز جديد للتحكيم البحري.
 

شحن
كيف تقيمون أسعار الشحن البحري خلال الفترة الحالية؟
شهدت أسعار الشحن البحري ارتفاعات كبيرة وقياسية خلال فترة «كورونا» بسبب زيادة الطلب مع توقف الطيران والشحن البري، الأمر الذي تصادف مع زيادة أسعار النفط، لكن الآن بدأت الأسعار ترجع إلى مستوياتها الطبيعية مع توفر السعة في السفن وزيادة حركة الطيران، وتقدر نسبة تراجع الأسعار مقارنة مع العام الماضي إلى 60 % الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أسعار السلع.

المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية لـ«البيان»:

سعيد بن أحمد آل مكتوم : 90 مليار درهم مساهمة القطاع البحري في اقتصاد الإمارات

14.jpg

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية أن حجم مساهمة الأنشطة البحرية في اقتصاد الإمارات يتجاوز 90 مليار درهم.

محمد بن راشد رؤية تصنع المستقبل وتعزز جودة الحياة

target8454231958289761692.jpg

أعلنت مجموعة ويل اوف فيت وجلف فيجن عن إطلاق شراكة استراتيجية صينية -إماراتية لتحويل مركز جلف فيجن للخدمات الحكومية في مركز النهدة إلى جيل جديد من المجمعات الحكومية العالمية في دبي يقدم جميع خدمات حكومة دبي تحت سقف واحد لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتسريع الخدمات وتبسيط رحلة المتعاملين وتحقيق سعادتهم وتقديم الخدمات بأعلى معايير الدقة والكفاءة وفق معايير التميز المتوافقة مع توجيهات حكومة دبي.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة موكو، المدير العام لِمجموعة ويل اوف فيت، "مفهومنا للجيل الثاني من المجمعات الحكومية العالمية هو بوابة تجارية استراتيجية تجذب كبار المستثمرين الأجانب من مختلف الجنسيات واللغات وتقدم للمستثمرين الأجانب خدمات حكومية فعالة وباللغات التي يتحدثونها مثل العربية والإنجليزية، والماندرين، والهندية، وغيرها. ونحن نؤمن بالاستثمار في النمو المستقبلي لدبي، حيث تواصل دولة الإمارات والصين دعم التجارة الثنائية والاستثمار فيما بينهما ".
ومن جهة أخرى، قال السيد نبيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز جلف فيجن للمعاملات الحكومية، "بهذه المناسبة نحن نستلهم من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «أريد منكم التركيز على المبادرات المجدية التي تدعم توجهاتنا نحو إيجاد عناصر جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات لبلدنا ولا أريد منكم العمل الحكومي الروتيني الذي يقتل الإبداع والابتكار في نفس الموظف وأدائه» وأضاف سعادته "ويأتي إطلاق هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا بالاستثمار في تقديم تجارب عملاء شخصية محسنة في مراكز سعادة المتعاملين في إمارة دبي".
يعتبر فرع المركز الحالي واجهة للخدمات الحكومية بدبي ويغطي مساحة بها 2 مليون نسمة تخدم 10 آلاف شركة، بالإضافة إلى كونه مجهز لتقديم 16,000 معاملة في الشهر الواحد من موقعه المتميز في مركز النهدة بالقصيص، وبالقرب من مطار دبي الدولي.
ويركز المركز على تبسيط تجربة المتعاملين فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية حيث يتواجد به أفرع معتمدة لكل من خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومحاكم دبي وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة محمد بن راشد للاسكان، وغيرها.
قدم حفل توقيع اتفاقية الشراكة السيد حمد عبد الرزاق مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة ويل اوف فيت. وقد استهل الحفل بكلمة السيدة موكو التي أشادت بالجهود المبذولة لإنجاح هذه الشراكة. وتحدث السيد نبيل الذي أثنى بدوره على جهود إدارتي الشركتين وترجمتها لشراكة استراتيجية، وقد تحدث عن التطلعات المستقبلية نحو توسع نطاق التغطية الجغرافية وزيادة عدد فروع الشركة. واختتم الحفل بتوقيع اتفاقية الشراكة بين الشركتين والتقاط الصور مع الشركاء الحكوميين.
كان من بين أبرز الحضور السيد جاستن (رئيس المشروع في مجموعة ويل اوف فيت) ، والسيد يوسف الهاشمي (نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري)، والسيد وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي السيد مروان بالحصا (مدير ادارة مراكز آمر)، وملازم ناصر الفلاسي (رئيس قسم التفتيش والرقابة لمراكز آمر، والسيد عبد الله البلوشي (مدير فرع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في مركز النهدة)، والسيد محمد عبيد كرمستجي رئيس قسم شؤون الكاتب العدل في محاكم دبي، ومن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان السيدة ايمان علي عبدالله (رئيس قسم التسويق و الشراكات ، والسيد خالد العلماني (رئيس قسم العقود و المشتريات)،  والسيدة إيمان البحسني (مشرف مركز خدمة المتعاملين)، السيد عبد الله الهرمودي (رئيس قسم المشاريع الهندسية)، والسيدة ماجدة الميزة (رئيس قسم المنطقة الصحية 1 في هيئة الصحة بدبي) ، السيد شميم يوسف (المدير العام لمركز النهدة).

تماشياً مع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)

مجموعة ويل اوف فيت وجلف فيجن يطلقان جيلاً جديداً من المجمعات الحكومية العالمية في دبي

يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصحاب الهمم الاهتمام والرعاية والمتابعة المباشرة لأوضاعهم واحتياجاتهم سواء في الصحة أم التعليم أم الخدمات الاجتماعية أم التوظيف، وغيرها من المجالات ذات الأهمية.
ويعتبر أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، والإنجازات التي حققوها على مدى السنوات الماضية، تدفع لتوفير وتسخير المزيد من الفرص لإبراز إسهاماتهم في تعزيز مسيرة التنمية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعتبر دبي نموذجاً ملهماً في تمكين أصحاب الهمم. ويحتفل العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
مجتمع دامج
وبذلت دبي جهوداً كبيرة في تمكين ودعم أصحاب الهمم لتكون مدينة صديقة لهم، ومن بينها: إطلاق المجلس التنفيذي لإمارة دبي مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» بهدف تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، والتي شكلت الانطلاقة الحقيقية للجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لبناء مجتمع دامج لأصحاب الهمم وأسرهم، ضمن إطار استراتيجية دبي للإعاقة 2020 التي وضعتها الإمارة لضمان حصولهم على الفرص والخبرات والحياة الكريمة.
الحماية الاجتماعية
وحرصت هيئة تنمية المجتمع في دبي على ضمان حصول أصحاب الهمم على الخدمات الاجتماعية عبر مجموعة من المبادرات، كان أهمها توفير حقيبة سند التدريبية حول كيفية التعامل مع أصحاب الهمم وقدمتها للجهات الحكومية والجهات الخاصة.
وتم العمل على اعتماد المنفعة المالية للإعاقة ضمن مشروع دراسة منظومة الخدمات والمنافع الاجتماعية لأصحاب الهمم، ويجري العمل على توفير الخدمات الإسكانية الدامجة والإسكان الآمن، وتوفير خدمات الراحة المؤقتة لمقدمي الرعاية لأصحاب الهمم، وكذلك العمل على استراتيجية أزمات وكوارث دامجة على مستوى دبي.
البيئة المؤهلة
وتم تصميم المرافق العامة والبنية التحتية لإمارة دبي وفق نموذج مؤهل حسب أفضل المعايير العالمية، لتكون سهلة الوصول من قبل الجميع، وتبنت دبي أفضل الممارسات العالمية، حيث يعد دليل «كود دبي للبيئة المؤهلة» والمشمول ضمن كود دبي للبناء.
والذي اعتمدته اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في عام 2017، من أهم المشاريع التي تم من خلالها تبني مفهوم التصميم الشامل لكل المنشآت بما يضمن إمكانية وصول الجميع على اختلاف احتياجاتهم، وتم اعتماد الدليل كمرجع أساسي للمباني والمشاريع الجديدة في الإمارة.
التوظيف الدامج
ولضمان السعي لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للإعاقة 2020، وتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى دمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف جوانب الحياة، وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، برزت مجموعة مبادرات ضمن سياسة التوظيف الدامج للعمل على تأهيل وتوظيف وتوفير فرص عادلة لهم في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وساهمت بعض المبادرات مثل مبادرة «درب ووظف» في توفير فرص التواجد في بيئة عمل مفتوحة ومهيأة للدمج لأصحاب الهمم والتعرف على الجوانب التي ينبغي تطويرها في بيئات العمل.
التعليم الدامج
وتعتبر جهود إمارة دبي ملموسة وواضحة في دمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي، حيث ارتفع عدد الطلبة من أصحاب الهمم خلال الأعوام الماضية، مما يدل على مناسبة البيئة الداعمة وتأهيلها لتوفير التعليم بأفضل الحلول والممارسات.
وبلغت نسبة الدمج في مدارس دبي الخاصة 100 % بحسب هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وأصدرت الهيئة الأدلة الإرشادية اللازمة لتمكين المدارس الخاصة من تطبيق أسس التعليم الدامج بالشكل الأمثل ضمن جهودها في تطبيق سياسة التعليم الدامج.
كما استحدثت ضمن مشاريعها ذات الأولوية لاستكمال جهود التعليم الدامج: دليل أولياء الأمور، وأظهرت النتائج تحسناً في نسبة رضا أولياء الأمور خلال السنوات الـ 3 الماضية ويجري العمل حالياً على مشاريع أخرى عدة لاستكمال جهود التعليم الدامج، كدليل التعليم المبكر ودليل التعليم العالي وسياسة مسارات التعليم البديل.
الصحة الدامجة
وحرصت حكومة دبي على توفير خدمات الرعاية الصحية لأصحاب الهمم بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وشكلت مخرجات سياسة الصحة الدامجة في دبي، بداية الانطلاق لبرنامج الكشف المبكر عن الإعاقة الذي تم اعتماده في عام 2017.
كما حصل تطبيق «براعم دبي الذكي» في عام 2019 على الجائزة الذهبية «ستيفي» على مستوى الشرق الأوسط، و«جائزة ابتكر للصحة» على مستوى الدولة، وأسهمت جهود هيئة الصحة في دبي بين عامي 2018 و2020 في تدريب ما يقارب من 4000 شخص على «تطبيق براعم دبي الذكي».
وعلى مدار 24 عاماً أرسى برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، معايير التميز في العمل الحكومي وفق أسس علمية مبتكرة.
وانطلاقاً من مكانة دبي العالمية التي تأتي في مقدمة المدن التي وضعت استراتيجية مستدامة لتمكين أصحاب الهمم، برز أثر تخصيص جائزة «أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم» منذ عام 2016 ضمن «برنامج دبي للتميز الحكومي»، حيث كان أحد الأسس لتعزيز تحقيق الدمج في الجهاز الحكومي عبر السنوات الماضية، وساهم البرنامج في تحقيق منجزات عدة.
وسائل نقل دامجة
واتخذت دبي العديد من التدابير التي تكفل إمكانية وصول أصحاب الهمم إلى البيئة المحيطة ووسائل النقل، وتقوم بتوفير لافتات بطريقة بريل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق المتاحة لعامة الجمهور.
حيث تقدم هيئة الطرق والمواصلات بدبي خدمات متطورة لأصحاب الهمم، في كل مرافق ونقاط الخدمة، التي تقدمها مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة، ويحق للشخص من أصحاب الهمم الحصول على بطاقة سالك واحدة معفية من رسوم التعرفة المرورية، وبطاقة نول الشخصية التي تمنح هذه الفئة خاصية التنقل المجاني على متن بعض وسائل النقل العامة في دبي.
الخدمات الرقمية
وساهمت جهود الجهات الحكومية في تأهيل مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية لتكون سهلة الوصول لأصحاب الهمم، في تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنفيذ توجيهات سمو ولي عهد دبي، الرامية إلى توفير بيئة مؤهلة وداعمة لأصحاب الهمم، وتمكينهم للاستقلالية والتمتع بحقوقهم الكاملة.
وأظهرت نتائج تقييم الوصول للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية الحكومية لعام 2021، أن العديد من الجهات الحكومية أحرزت نسبة مطابقة ممتازة في المواقع الإلكترونية بلغت أكثر من 90 %، وتحقيق 11 جهة حكومية 10/‏‏10 في مستوى الامتثال في تقييم إمكانية وصول أصحاب الهمم لمحتوى التطبيقات الذكية.
إكسبو 2020
ونجحت إمارة دبي في تحقيق الدمج المجتمعي وحقق إكسبو 2020 دبي، نجاحاً مميزاً في تقديم تسهيلات لأصحاب الهمم زوار المعرض، وأن يكون واحداً من أكثر الفعاليات اتساماً بتيسير وصول أصحاب الهمم إلى أجنحته وفعالياته، وقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والتدابير المخصصة لمختلف فئات أصحاب الهمم.
كما وفر المعرض الدولي أنظمة تعزيز السمع في نقاط رئيسة للزوار من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة السمعية، كما خصص لهم ترجمات نصية مباشرة، وترجمات فورية بلغة الإشارة الدولية لبعض الخطابات والمحادثات والاحتفالات الرسمية.
كونجرس عالمي
وتم عقد الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021، تحت رعاية سمو ولي عهد دبي، والذي استضافته «عن بُعد» جمعية الإمارات لمتلازمة داون للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة أكثر من 1500 من الخبراء والمختصين والباحثين وذوي متلازمة داون وأسرهم، وأعضاء المنظمة الدولية لمتلازمة داون من كل أنحاء العالم. واستهدف الحدث مواكبة الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة كي تكون سباقة في الإنجازات العالمية المتميزة في مجال أصحاب الهمم.
إكسبو أصحاب الهمم
وفي سياق متصل تنظم دبي سنوياً معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي وقمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم، وهو المعرض الرائد للتجار والمستهلكين في الشرق الأوسط، الهادف إلى تعزيز حياة أصحاب الهمم، حيث شهدت دورة العام الماضي من المعرض مشاركة حوالي 8000 زائر، إلى جانب أكثر من 150 شركة متخصصة عرضت منتجاتها للتحسين في مجالات التنقل والعلاج وإعادة التأهيل والأدوية.
قانون
وأرست دبي بيئة داعمة وصديقة لأصحاب الهمم، من خلال القوانين والتشريعات والمبادرات التي أطلقتها الإمارة لصالح أصحاب الهمم، وتحقيق المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية.
وخصوصاً الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق مقومات الحياة الكريمة لهم. وكان آخر هذه القوانين، القانون رقم «3» لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، والذي يهدف إلى تضمين حقوق وشؤون أصحاب الهمم في السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والمشاريع الحكومية.
المرحلة المقبلة
وستركز أولويات المرحلة المقبلة بدعم من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مجموعة من المبادرات ومنها وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تخص أصحاب الهمم وتسرع من أخذ القرارات المناسبة وتحديد التدخلات الحكومية اللازمة، وتوفير خدمات صحية استباقية ورعاية متاحة للجميع.
وحماية اجتماعية شاملة تضمن العيش الكريم والجاهزية وقت الأزمات، وسياسة دامجة للتعامل في أوقات الأزمات والكوارث، واستحداث خدمات ومنتجات تلائم أصحاب الهمم وتحفظ حقوقهم، ومواصلة تطوير خدمات التعليم الدامج والدراسات التي من شأنها التطوير والتحسين وضمان التحصيل العلمي للجميع، وتعزيز وتسريع التوظيف الدامج.

تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

دبي نموذج ملهم في تمكين أصحاب الهمم

968267_byn_03-12-2022_p17.jpg

شدد رجال أعمال ومسؤولون في الشركات على أهمية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص باعتبارها بوابة للتنمية ودعم الأعمال، موضحين أن الدولة تعمل بقوة على تسهيل الإجراءات، وتوفير أرقى الخدمات والبنية التحتية لحفز القطاع الخاص، وزيادة دوره في التنمية وخلق الوظائف.وأوضحوا أن إصدار قانون اتحادي لدعم شراكات القطاعين القانون يشكل رسالة حيوية لمجتمع الأعمال والاستثمار محلياً ودولياً، مفادها أن الدولة مستمرة في طرح الفرص أمام القطاع الخاص وإشراكه بفعالية في المشاريع التنموية والخدمية مدشناً حقبة جديدة في مسيرة القطاع الخاص الواعدة في الدولة.
وأكد محمد أبو غالي مدير الأعمال التجارية في «سالم سمارت» أهمية شراكة القطاعين، حيث وجهت الدولة بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ومن ثم تسهيل الخدمات، التي تقدم لهم كونها أدوات جذب للعمل والإقامة في دولة الإمارات، وقال: إن عمليات التعهيد والشراكة، التي اتخذتها الحكومة ممثلة في هيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص أفادت كثيراً الجانب الخدمي وهو ما أتاح الفرصة كاملة لنا للانطلاق بالاستثمار في مراكزنا، والتوسع في دبي، وافتتاح فرعين، في «سيتي ووك»، واندكس مول المركز المالي العالمي ونستعد لافتتاح الثالث قريباً في دبي بارك. وقال الدكتور محمد النحاس رئيس مجلس إدارة مختبرات «مينا لايز» إحدى المؤسسات الطبية العاملة في هذا القطاع، منذ أكثر من 40 عاماً بدولة الإمارات: إن تلك الشراكة وبلا شك بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدمي الخدمات، بهدف الارتقاء بها، كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاط.
 نموذج يحتذى
وقال منذر درويش الرئيس التنفيذي لشركة «بلازو للضيافة»: إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها نموذجاً يحتذى في تحويل التحديات إلى فرص وأيضاً في تكامل وشمولية التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن اعتماد مجلس الوزراء لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة يعكس رؤية القيادة الرشيدة تجاه أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشار غسان صليبا الرئيس التنفيذي لشركة «ستيج» العقارية إلى أن الإمارات نجحت في تجاوز تداعيات الجائحة ومعاودة مسيرة النمو الشامل في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الإمارات تواصل مسيرة التطوير المتكامل وتعزيز مقوماتها التنافسية في كل المجالات، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء القطاعات الاقتصادية وعلى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار الأجنبي المباشر.
كفاءة
أشار أمين العوضي المدير العام لشركة العوضي للسفريات إلى أن الإمارات، وبينما كان العالم يترنح تحت تأثير تداعيات الجائحة، تصدت بكل اقتدار وكفاءة للتحديات، وصممت على مواصلة التطوير والتنمية، وهو ما انعكس على تصدر الدولة لمجموعة من أهم المؤشرات التنافسية العالمية، ونمو أداء أبرز القطاعات.
وأوضح أن اعتماد مجلس الوزراء لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاعين يأتي ليتكامل مع المنظومة التشريعية والقانونية.

رجال أعمال: حقبة جديدة في مسيرة القطاع الخاص

target4746291426255107558.jpg

اختتمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، ممثلة بإدارة حماية الطفل والمرأة، الدورة التدريبية بعنوان «التحقيق مع الأطفال»، والتي استهدفت من خلالها الضباط ومساعديهم، والخبراء والعاملين في مجال التحقيق الجنائي في مراكز الشرطة والإدارات العامة، بهدف تعزيز قدراتهم المهنية في التعامل مع الأطفال، وإيضاح آليات العمل المتخصصة والمتبعة عالمياً في مجال المقابلات النفسية والجنائية مع الأطفال، والتي تتضمنها التشريعات الدولية لحقوق الطفل، وقانون «وديمة».
أساليب
وتطرقت النقيب فوزية مبارك بديوي، محققة جنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى كيفية التحقيق مع الأطفال في مراكز الشرطة، بهدف تعزيز الأساليب الصحيحة لتنفيذ التحقيقات، مشيرة إلى الحقوق الأساسية في قانون الطفل «وديمة»، ومقدمة شرحاً للمصطلحات القانونية في قانون «وديمة»، وآلية التعامل مع الأطفال في التحقيق، والكيفية، وتفصيل مهام فريق التحقيق عند الانتهاء من التحقيق، والقنوات التي شرعتها الدولة للتواصل مع الطفل. إلى جانب تناولها محاضر الإفادة وتفاصيله ونماذج عملية له.
كما تضمّن اليوم الختامي، تدريبات عملية لبلاغات واردة إلى مراكز الشرطة، ومركز القيادة والسيطرة، لحالات مختلفة، كان الأطفال طرفاً فيها، وكيفية أخذ إفادتهم، والتصرف معهم وفقاً للقوانين والتشريعات.
 واستعرضت النقيب فوزية قنوات التواصل مع الأطفال من الشركاء الخارجيين، وهم هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ووزارة التربية والتعليم. في حين يتمثل الشركاء الداخليون بإدارة الرقابة الجنائية، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وخدمة الأمين، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للأدلة الجنائية.

شرطة دبي تختتم دورة «التحقيق الجنائي مع الأطفال»

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع «أمان»، المزود الرائد لخدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن اعتمادها كـ«مزود تأمين مشارك» من هيئة الصحة بدبي اعتباراً من 1 يناير 2022.
يأتي اختيار «أمان» كمزود تأمين مشارك بعد خضوع الشركة لتقييم مكثف من هيئة الصحة وفقاً لمعايير دقيقة تتخطى المعايير المطلوبة للحصول على تصريح التأمين الصحي من الهيئة. ويتم في هذا التقييم تحديد مدى قدرة شركة التأمين على توفير تغطية تأمينية فعالة من حيث التكلفة، والتعامل مع كم كبير من الأعمال مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
ومع حصولها على اعتماد مزود تأمين مشارك، تصبح «أمان» واحدةً من شركات التأمين القليلة في الدولة التي يمكنها تقديم «خطة المنافع الأساسية» بموجب قانون الضمان الصحي في إمارة دبي رقم 11 لسنة 2013. وتم إنشاء هذه الخطة لضمان جودة التأمين الصحي لجميع قاطني دبي، ولا سيما شريحة العمال الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 4000 درهم إماراتي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة «أمان»: «يشكل اعتماد «أمان» كمزود تأمين مشارك لدى هيئة الصحة بدبي مثالاً آخر على سعي الشركة لتوسيع قاعدة عملائها وتقديم حلول تكافل عالية الجودة لأصحاب الدخل المحدود والفئات الأقل حظاً، وذلك بهدف تعزيز مستوى التغطية التأمينية وخلق قيمة مشتركة لجميع أصحاب المصلحة والمجتمع عموماً».
من جانبه، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «أمان»: «يشكّل هذا الاعتماد محطة مهمة في مسيرة الشركة؛ حيث يظهر عمق واتساع نطاق عروضنا، وقدرتنا على توفير حلول تأمينية عالية الجودة بتكلفة معقولة بما يتيح لنا الوصول إلى جميع شرائح المجتمع - ولا سيما ذوي الدخل المحدود والفئات الأقل حظاً. ويؤكد هذا الاعتماد أيضاً مساعينا كشركة تكافل لتقديم مجموعة واسعة من خدمات التأمين الإسلامي التي تدعم استقرار وأمن مجتمعاتنا».
يشار إلى أن «خطة المنافع الأساسية» تغطي العديد من الخدمات بما في ذلك علاج المرضى الداخليين في المستشفيات المعتمدة، والأمومة، وحالات الطوارئ، والفحوصات الطبية، والإحالات، والأدوية وما إلى ذلك.

«أمان» مزود تأمين معتمد من هيئة الصحة بدبي

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع «أمان»، المزود الرائد لخدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

توجيهات سموه في 2021 رسخت تنافسية الدولة عالمياً

رؤية محمد بن راشد تعزز جاهزية الإمارات لريادة المستقبل

.jpg

وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً جديداً خلال 2021.

شارك أكثر من 60 شخصاً من المديرين والمشرفين والإداريين والمدربين من أندية وشركات كرة القدم في دبي، بالورشة التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي عبر وسائل الاتصال المرئية، والتي حملت عنوان (قانون حقوق الطفل «وديمة» وآليات الحماية والإبلاغ) والتي تهدف إلى جعل الأندية الرياضية بيئة آمنة وجاذبة للمواهب الرياضية من الأطفال.
وتأتي الورشة ضمن المرحلة الثانية من برنامج مجلس دبي الرياضي لتطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية الذي يهدف إلى تطوير المشرفين والإداريين بأندية وشركات كرة القدم بدبي.
وحاضر في الورشة الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، حيث شرح خلالها قانون حقوق الطفل «وديمة» وقدم نظرة تشريعية على القانون وعلى اللائحة التنفيذية للقانون، كما استعرض آليات حماية الطفل وطرق الإبلاغ.
وقدم الحمادي شرحًا خلال المحاضرة عن حقوق الطفل الأساسية والأسرية، والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، وحقوق الطفل في الحماية، وآليات وتدابير الحماية، كما شرح اللائحة التنفيذية للقانون والشروط الواجب توافرها في اختصاصي حماية الطفل والأدوار المنوطة به والتدابير الوقائية التي يجب عليه القيام بها.
ويتضمن برنامج مجلس دبي الرياضي لتطوير الكوادر الإدارية للعاملين في أندية دبي والشركات الرياضية، تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والتطويرية لأعضاء البرنامج من المشرفين والإداريين ممن اجتازوا مرحلة اختبارات الكفاءات وتقييم السمات الشخصية التي أقيمت بالتعاون مع مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي.
 تطوير
ومن أبرز الدورات التي سيتم تنظيمها في البرنامج بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع خلال الموسم المقبل، دورة في تطوير شخصية وسلوك اللاعبين داخل وخارج الملعب، وكيفية إدارة سلوكيات اللاعبين السلبية مثل العنف والتنمر وغيرهما، وشرح ميثاق عمل الإداريين والمدربين في التعامل مع اللاعبين القصر، كما سيتم تخصيص دورات للاعبين، والتي سيتم خلالها التعريف بحقوقهم وعن وضع الأهداف الرياضية والاجتماعية وكيفية تحقيقها.
ويشمل البرنامج عدة محاور لتطوير الشخصية والمهارات العملية للمشرفين والإداريين من بينها: التخطيط الاستراتيجي، مهارات قيادة الفريق، القدرة على مواكبة التغيير، التواصل والقدرة على التفاوض والإقناع، الإدارة الرياضية، وتهدف إلى تطوير أساليب التعامل مع الرياضيين بمختلف الأعمار.
كما يتضمن البرنامج أيضًا تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع محاكم دبي وهيئة الصحة بدبي، حيث سيتم عقد ورش عصف ذهني مع محاكم دبي للتعرف إلى أهم المتطلبات التي تساعد الأندية وشركات كرة القدم في تطوير كوادرها.

ممثلاً عن أندية دبي في ورشة حماية الطفل

target8998704573446648007.jpg

عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دبي وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وفي إطار مكانة دبي بوصفها أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة في العالم، أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن وضع خطط عمل قوية تضمن بناء منظومة متينة ومُحكَمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم 22 لسنة 2015.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تنظيم مالية دبي لــ «مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، الذي ينعقد في شهر أكتوبر المقبل تحت مظلة إكسبو 2020 دبي، ليشكل منصة رائدة لتحفيز الحوار بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن فرص الشراكة بينهما، وتعزيز الأساليب المبتكرة لتطوير الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين.
لا سيما بين الجهات الحكومية الرئيسة في الإمارة، وفي مقدمتها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي.
مشاركة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3714914.jpg"/>
ورحّب معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، بالمشاركة المرتقبة من جميع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يشكّل «بوتقة جامعة» تمكّن جميع الجهات صاحبة المصلحة من العمل بتناغم على بلورة منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مستقبل مدينة دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال: «نعتزم نحن وشركاؤنا الاستراتيجيون من الجهات الحكومية المعنية بمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الكشف خلال المؤتمر عن محفظة المشاريع الحيوية للجهات الحكومية الرئيسة، والتي تشكّل فرصاً حقيقية للشراكة مع القطاع الخاص، وعِماداً راسخاً تقوم عليه هذه المنظومة.
والأمل يحدونا في أن تغدو دبي قريباً وجهة عالمية للمعنيين بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قطاعات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية ذات الصلة بتطوير المشاريع الحكومية».
الطاقة والمياه
وتُعدّ هيئة كهرباء ومياه دبي اللاعب السيادي في قطاع الطاقة في إمارة دبي، نظراً لتوليها العمليات الاستراتيجية لإنتاج الطاقة والمياه.
وتواصل الهيئة تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، واستثمارات تقدر بنحو 86 مليار درهم على مدى خمس سنوات في قطاعي الطاقة والمياه، لتعزيز القدرة الإنتاجية للهيئة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وتوفير خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3714911.jpg"/>
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في ظل الرؤى الطموحة والنهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة.
والتي تترجمها إلى مشروعات عملاقة وفرص واعدة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار».
أرقام قياسية 
وأضاف: «لدى هيئة كهرباء ومياه دبي شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.
وتتعاون الهيئة مع شركات عالمية في تنفيذ مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة».
مؤكداً أن الهيئة جذبت استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحققت من خلاله أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
الطرق والمواصلات
وتعتبر دبي إحدى أسرع المدن تطوراً في العالم، الأمر الذي يجعل توفير مرافق بنية تحتية بمعايير عالية أمراً حتمياً. كما أن توفير شبكة نقل متطورة لسكان دبي يُعدّ أولويّة في جدول أعمال حكومة الإمارة. وتسعى هيئة الطرق والمواصلات في سبيل ذلك إلى تحسين مرافق النقل العام وتطوير الطرق عبر الإمارة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3714912.jpg"/>
وأكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة وضعت خارطة طريق شاملة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في السنوات الخمس القادمة، تشمل تنفيذ 14 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص، تزيد قيمتها التمويلية على خمسة مليارات درهم.
وذلك ضمن استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد جزءاً من استراتيجية الاستثمارية للهيئة، وتتنوع الاستثمارات لتشمل مجموعة من الخدمات في البنية التحتية، ووسائل التنقل مثل تطوير محطات حافلات، وتطوير مواقف متعددة الطوابق وفق نماذج أعمال مبتكرة، ومشروع تطوير إنارة الطرق، وتطور الأراضي وفق نموذج التنمية الموجّه».
وقال:«تحرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسعى دائماً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص، وفق إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، لتقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة في قطاعي التنقل والتمويل».
مشيراً إلى أن الهيئة لديها تجارب رائدة في تنفيذ مجموعة من المشاريع المتميزة بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروع استراحة الشاحنات المتكاملة الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.
التطوير الحضري
وتشهد العديد من المؤشرات الدولية المرموقة على ما بلغته إمارة دبي من شأن رفيع في نواحي التقدّم المدني والرقي الحضري، وأطلقت البلدية في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروعاً عملاقاً لمعالجة النفايات يُعدّ إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النّفايات إلى طاقة، بكلفة نحو 4 مليارات درهم.
ويتولى ائتلاف شركات محلية وعالمية بناء وتشغيل هذا المشروع تحت مسمى «مركز دبي لمعالجة النفايات»، مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاماً، وتمثِّل هذه الشراكة التاريخية بين القطاعين العام والخاص أحد أضخم الاستثمارات وأبرزها في قطاع الطاقة المتجدّدة على مستوى دولة الإمارات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3714910.jpg"/>
وحول الشراكة بين القطاعين، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي:«تُعدّ دبي إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وديناميكية، ووجهة جاذبة للاستثمار، وفي الوقت الذي أصبح التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أمراً ضرورياً، كانت بلدية دبي من أوائل الدوائر الحكومية التي أطلقت الشراكة مع القطاع الخاص».
لافتاً إلى أن البلدية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراكها في العديد من مشاريع البنية التحتية. مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت المحرك الأكثر تأثيراً عالمياً، إذ يعزز الاقتصادات والتنمية.
دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3714915.jpg"/>
تتمثل رؤية هيئة الصحة بدبي في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، وتحمل الهيئة رسالة مفادها أن تجعل من دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية من خلال تبنى نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتدير هيئة الصحة في سبيل تحقيق رؤيتها، العشرات من المنشآت الصحية التي تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الرعاية التخصصية وغيرها.
وفي هذا الإطار قال عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي: «إن انعقاد مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال أكتوبر المقبل تحت مظلة إكسبو 2020 يؤكد قدرة دبي وإمكاناتها الكبيرة في تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة»كوفيد 19«، وقدرة الإمارة على تحويل هذه التحديات إلى فرص للبناء والإنجاز للمضي قدماً في مسيرة التطور والنماء التي تشهدها دبي، وهي تستعد لدخول مرحلة جديدة تكون فيها أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على التعامل مع كافة التحديات والتغييرات المستجدة».
وأضاف: «إن المؤتمر سيشكل فرصة ثمينة لكافة الجهات المشاركة في إرساء وصياغة وابتكار نماذج للشراكة المستدامة التي تخدم أهدافها وتحقق رؤيتها وتوجهاتها وتطلعاتها المستقبلية، وبما يساهم في تعزيز قدراتها التنافسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».
مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي للتعاون مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي لتطوير المنظومة الصحية وبناء نموذج صحي متميز يتسم بالمرونة والاستدامة والقدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات الصحية، وبما يخدم توجهات دبي وتطلعاتها، وخططها لابتكار أفضل أنظمة الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.

مؤتمر دبي الدولي يعقد في إكسبو بمشاركة الجهات الحكومية الرئيسية في الإمارة

منظومة محكمة لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص

عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دبي وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.وفي إطار مكانة دبي بوصفها أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة في العالم،

عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دبي وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وفي إطار مكانة دبي بوصفها أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة في العالم، أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن وضع خطط عمل قوية تضمن بناء منظومة متينة ومُحكَمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم 22 لسنة 2015.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تنظيم مالية دبي لــ «مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، الذي ينعقد في شهر أكتوبر المقبل تحت مظلة إكسبو 2020 دبي، ليشكل منصة رائدة لتحفيز الحوار بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن فرص الشراكة بينهما، وتعزيز الأساليب المبتكرة لتطوير الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما بين الجهات الحكومية الرئيسة في الإمارة، وفي مقدمتها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي.
وفي هذه المناسبة، رحّب معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، بالمشاركة المرتقبة من جميع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يشكّل «بوتقة جامعة» تمكّن جميع الجهات صاحبة المصلحة من العمل بتناغم على بلورة منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مستقبل مدينة دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف معاليه: «نعتزم نحن وشركاؤنا الاستراتيجيون من الجهات الحكومية المعنية بمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الكشف خلال المؤتمر عن محفظة المشاريع الحيوية للجهات الحكومية الرئيسة، والتي تشكّل فرصاً حقيقية للشراكة مع القطاع الخاص، وعِماداً راسخاً تقوم عليه هذه المنظومة. والأمل يحدونا في أن تغدو دبي قريباً وجهة عالمية للمعنيين بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قطاعات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية ذات الصلة بتطوير المشاريع الحكومية».
الطاقة والمياه
تُعدّ هيئة كهرباء ومياه دبي اللاعب السيادي في قطاع الطاقة في إمارة دبي، نظراً لتوليها العمليات الاستراتيجية لإنتاج الطاقة والمياه. وتواصل الهيئة تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، واستثمارات تقدر بنحو 86 مليار درهم على مدى خمس سنوات في قطاعي الطاقة والمياه، لتعزيز القدرة الإنتاجية للهيئة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وتوفير خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.
وفي هذا الإطار قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في ظل الرؤى الطموحة والنهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة، والتي تترجمها إلى مشروعات عملاقة وفرص واعدة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار». 
وأضاف معاليه: «لدى هيئة كهرباء ومياه دبي شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة. وتتعاون الهيئة مع شركات عالمية في تنفيذ مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة». مؤكداً أن الهيئة جذبت استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحققت من خلاله أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
الطرق والمواصلات
تُعدّ دبي إحدى أسرع المدن تطوراً في العالم، الأمر الذي يجعل توفير مرافق بنية تحتية بمعايير عالية أمراً حتمياً. كما أن توفير شبكة نقل متطورة لسكان دبي يُعدّ أولويّة في جدول أعمال حكومة الإمارة. وتسعى هيئة الطرق والمواصلات في سبيل ذلك إلى تحسين مرافق النقل العام وتطوير الطرق عبر الإمارة.
وبهذه المناسبة أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة وضعت خارطة طريق شاملة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في السنوات الخمس القادمة، تشمل تنفيذ 14 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص، تزيد قيمتها التمويلية على خمسة مليارات درهم، وذلك ضمن استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد جزءاً من استراتيجية الاستثمارية للهيئة، وتتنوع الاستثمارات لتشمل مجموعة من الخدمات في البنية التحتية، ووسائل التنقل مثل تطوير محطات حافلات، وتطوير مواقف متعددة الطوابق وفق نماذج أعمال مبتكرة، ومشروع تطوير إنارة الطرق، وتطور الأراضي وفق نموذج التنمية الموجّه«.
وقال معاليه:» تحرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسعى دائماً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص، وفق إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، لتقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة في قطاعي التنقل والتمويل«، مشيراً إلى أن الهيئة لديها تجارب رائدة في تنفيذ مجموعة من المشاريع المتميزة بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروع استراحة الشاحنات المتكاملة الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.
التطوير الحضري
تشهد العديد من المؤشرات الدولية المرموقة على ما بلغته إمارة دبي من شأن رفيع في نواحي التقدّم المدني والرقي الحضري، وأطلقت البلدية في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروعاً عملاقاً لمعالجة النفايات يُعدّ إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النّفايات إلى طاقة، بكلفة نحو 4 مليارات درهم، ويتولى ائتلاف شركات محلية وعالمية بناء وتشغيل هذا المشروع تحت مسمى»مركز دبي لمعالجة النفايات«، مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاماً، وتمثِّل هذه الشراكة التاريخية بين القطاعين العام والخاص أحد أضخم الاستثمارات وأبرزها في قطاع الطاقة المتجدّدة على مستوى دولة الإمارات.
وحول الشراكة بين القطاعين، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي:»تُعدّ دبي إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وديناميكية، ووجهة جاذبة للاستثمار، وفي الوقت الذي أصبح التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أمراً ضرورياً، كانت بلدية دبي من أوائل الدوائر الحكومية التي أطلقت الشراكة مع القطاع الخاص«. لافتاً إلى أن بلدية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراكها في العديد من مشاريع البنية التحتية. مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت المحرك الأكثر تأثيراً عالمياً، إذ يعزز الاقتصادات والتنمية.
الصحة والسلامة
تتمثل رؤية هيئة الصحة بدبي في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، وتحمل الهيئة رسالة مفادها أن تجعل من دبي وجهه رائدة للرعاية الصحية من خلال تبنى نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتدير هيئة الصحة في سبيل تحقيق رؤيتها، العشرات من المنشآت الصحية التي تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الرعاية التخصصية وغيرها.
وفي هذا الإطار قال عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي: «إن انعقاد مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال أكتوبر المقبل تحت مظلة إكسبو 2020 يؤكد قدرة دبي وإمكاناتها الكبيرة في تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة»كوفيد 19«، وقدرة الإمارة على تحويل هذه التحديات إلى فرص للبناء والإنجاز للمضي قدماً في مسيرة التطور والنماء التي تشهدها دبي، وهي تستعد لدخول مرحلة جديدة تكون فيها أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على التعامل مع كافة التحديات والتغييرات المستجدة».
وأضاف:»إن المؤتمر سيشكل فرصة ثمينة لكافة الجهات المشاركة في إرساء وصياغة وابتكار نماذج للشراكة المستدامة التي تخدم أهدافها وتحقق رؤيتها وتوجهاتها وتطلعاتها المستقبلية، وبما يساهم في تعزيز قدراتها التنافسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية". مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي للتعاون مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي لتطوير المنظومة الصحية وبناء نموذج صحي متميز يتسم بالمرونة والاستدامة والقدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات الصحية، وبما يخدم توجهات دبي وتطلعاتها، وخططها لابتكار أفضل أنظمة الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.

نتائج البحث عن: قانون هيئة الصحة بدبي